اعلامیهٔ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن

زنان در بند زنجیر پدرسالاری

از تاریخ برگزاری بزرگداشت اولین روز زن بیشتر از۱۰۰ سال سپری گشته است، اما هنوز هم علی الرغم ادعاهای سالوسانه و اغواگرانهٔ «جامعهٔ مدنی» و یا نظام سرمایه مشعر به اعادهٔ حقوق و آزادی های زنان و همچنان مع الوصف تجربهٔ انجام«انقلاب اجتماعی»، زنان کماکان تحت استبداد نظام «مرد سالاری» قرار دارند و در کشور های پیرامونی با بی رحمی متعصبانهٔ تمام به معرض خشونت  جنسیتی مواجه اند. در کشور ما، زنان از بام تاشام بدون دریافت هیچ اجورتی به مثابهٔ بردگان مرد و یا «بردگان خانگی» در دشوار ترین شرایط کار می کنند و با خشن ترین شکلی تحقیر و شکنجه می شوند. لذا دلایل زیادی برای احقاق حقوق و خواست های اولیهٔ آن ها وجود دارد که بایستی جهت تداوم مبارزات آن ها در این راستا، از این روز تجلیل صورت گیرد و ضمناً با استفاده از این ذریعه راه نجات راستین و دایمی از استبداد جامعهٔ پدرسالاری نیز نشاندهی و مستدل گردد.
گزینش تاریخ هشتم مارچ به نام روز جهانی زن به مناسبت مبارزهٔ زنان کارگر یک کارخانهٔ نساجی در شهر نیویارک (در سال۱۸۵۷) ـ که به خاطر افزایش دستمزد ها، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار دست به اعتصاب زده بودند ـ برمی گردد. پنجاه و یک سال بعد (۱۹۰۸) کارگران زن کارخانهٔ کتان در شهر نیویارک با الهام از مبارزهٔ کارگران زن ـ و اعادهٔ همان خواست ها ـ در این روز، دست به اعتصاب زدند. صاحب این کارخانه به خاطر جلوگیری از گسترش اعتصاب به سائر بخش ها ، این زنان را در همان کارخانه محبوس کرد. در این هنگام آتش در کارخانه درگرفت. در این آتش سوزی ۱۲۹ کارگر زن در آتش سوختند. در دومین کنفرانس سوسیالیستی بین المللی زن (در کوپنهاگ) که در آن صد شرکت کننده از هفده کشور جهان اشتراک نموده بودند، در ۲۷ اگست سال ۱۹۱۰ ، روز هشتم مارچ به عنوان «روز زن» برای دفاع از حقوق آنان در مقابل تبعیضات چند جانبه انتخاب شد.
در زندگی اولیهٔ بشر هیچگونه ستمی از جانب انسانی بر انسان دیگر تا هم اکنون شناخته نشده است. این که گفته شود: ستم بر زن و مردسالاری آمیخته در«طبیعت بشر» است، چندان قابل فهم نیست و اقبال پذیرش ندارد. همچنان «جنس دوم» خواندنش بازتاب فرهنگی جوامع طبقاتی است. در واقع در نتیجهٔ اولین تقسیم کار طبیعی (کمابیش خودبخودی بین زن و مرد) و اولین تقسیم کار اجتماعی(پیامد انباشت ثروت به طور خصوصی و اشکال جدید تولید) در جوامع اشتراکی اولیه، زمینهٔ شرایطی تمهید شد که بخشی از جامعه کنترول ابزار و وسایل تولید را به دست گرفت و بر کل زندگی اجتماعی مسلط گردید و مناسبات اجتماعی را به طور شگرفی دگرگون کرد.از آن هنگام تا کنون مناسبات بین زن و مرد نیز شکل ستمگرانه و اسارتبار به خود گرفته است.
قشر زن با توجه به تاریخ پیشروندهٔ بشر از آوان تقسیم جامعه به طبقات تا کنون ـ به درجات متفاوت ـ ستم مرد را به مثابهٔ «سربار» سائر ستم ها متحمل شده است. در کشور عزیز ما از زمان امپراتوری کوشانی های بزرگ تا کنون هزاران سال است که زن جامعهٔ ما جایگاه فرو تری داشته است و از سهمگیری در فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آزمون های علمی به دور مانده و به حاشیه رانده شده است. این امر باعث کندی و بطی الحرکهٔ رشد فکری و تعقلی و مهارت های تولیدی وعلمی آنها در قیاس با مردان گردیده و به پنداشت «ناقص العقل» بودن زن پا داده است. زیرا که هستی اجتماعی تعیین کنندهٔ شعور و تعقل انسانی است و کسب تجارب، مهارت و دانش نیز فقط در روند پراتیک میسر می گردد که از این لحاظ متأسفانه زنان جامعهٔ ما در انزوا و محرومیت به سر می برند.
در غرب پس از پیروزی سرمایه داری برفئودالیسم، دواعی طبقهٔ سرمایه دار مشعر به« آزادی، برابری و برادری» و به ویژه آزادی زنان از اسارت پدرسالاری کلاً به سود همین طبقه انجامید. ایجاد نهاد ها و اعطای آزادی صوری به زنان، نتوانست بسیاری از جوانب عوامل بردگی آن ها را از بین ببرد. زیرا که تشکیل نهاد ها تعیین کننده نیست. مسألهٔ تعیین کننده این است که قدرت در دست کدام طبقه است که باالضرور این نهاد ها را به خدمت خود می گیرد.
در غرب ایده های فمینیستی(که اساساً مبین دیدگاه سرمایه دارانه در مورد مسألهٔ زن می باشد) بدون توجه به امتیازات طبقاتی و پدرسالارانه ـ که منشاء فرو تری زن است ـ صرف مرد را مسؤول فرو تری زن معرفی می کنند. بدیهی است که تفاوت های اجتماعی بین زن و مرد ذاتی و ناشی از تفاوت های بیولوژیک و فزیولوژیک نیست؛ ولی فمینیست ها مدعی اند که مرد از آغاز به دلیل ضعف بیولوژیکی زن، او را مورد ستم قرار داده است. دسته ای از آن ها «آزادی جنسی» را که به معنای مناسبات جنسی زنان و دختران جوان بدون قید و بند ازدواج است، رهائی کامل زنان می انگارند و با این پندار، زنان را به باغ وهم خود رهنمون می گردند. دسته ای دیگر قشر زن را کلاً در برابر مرد قرارداده و شعار میان تهی «آزادی زن به دست خود زن» را علم نموده اند. در حالی که مقیاس آزادی یک جامعه منوط به آزادی زنان از قید وابستگی اقتصادی و نابودی تمام پیوند هائی است که زن را وامی دارد منفعل باشد. پس آزادی مردان یک جامعه منوط به آزادی زنان است. زیرا «تا وقتی که حتی یک زن تحت ستم در دنیا وجود داشته باشد، هیچ کس واقعاً آزاد نشده است».
ستم بر زن را نمی توان یکشبه و اراده گرایانه نابود کرد. حتی در جامعه ئی که «انقلاب اجتماعی» انجام یابد، نباید انتظار داشت که تمام نابرابری هائی اقتصادی ـ اجتماعی یکباره از بین خواهد رفت.هکذا برابری بین زن و مرد هرگز در این مرحله کامل نخواهد شد. زیرا که : نظام دستمزدی(حق بورژوائی)، تمایزات مهم بین کار یدی و فکری، تفاوت هائی بین شهر و روستا وجود خواهد داشت. هنوز دولت، طبقات و مبارزهٔ طبقاتی تا مدت ها به موجودیت خود ادامه خواهد داد. لذا برای تحقق برابری کامل(به ویژه بین زن و مرد) باید نابودی کامل این تمایزات و تبعیضات مطالبه شود...
در کشور عزیز ما ـ با انصراف از دورهٔ مستعجل«مشروطه خواهان دوم» ـ طی دو دوره، ادعای سالوسانه و اغواگرانهٔ اعادهٔ حقوق و اعطای آزادی به زنان عنوان شد: دور «دولت دموکراتیک خلق» وابسته به سوسیال امپریالیسم و دور دولت مونتاژ شدهٔ «کنفرانس اول بن» وابسته به امپریالیسم امریکا و متحدانش.
«اصلاحات» دولت دست نشاندهٔ روس که خصلت استعماری، نمایشی و روبنائی داشت؛ به خاطر فرونشاندن رستاخیز مسلحانهٔ مردم و نجات خود از نابودی محتوم، طی فرمان های ننگین و بدفرجام به منظور اغوای مردم صادرشد ولی این تقلای مذبوحانه نتوانست دولت مزدور را از انزوا و شماتت نجات دهد. "فرمان شماره هفتم که ادعا ی آزادی زن از روابط قرون وسطائی را داشت، این مسألهٔ بزرگ اجتماعی را که نتیجهٔ اولین تقسیم کار اجتماعی و تاریخ پیشروندۀ بشری و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مذهبی است و در جامعهٔ پدرسالاری ریشه های عمیق دارد و در دیگر جوامع نیز با وجود شیوه های تولید پیشرفتهٔ سرمایه داری و سوسیالیستی، هنوز نتوانسته اند به موفقیت های بزرگ دست یازند، بدون اینکه به ابتکارات خود این قشر، سهم گیری آن ها در تولید اجتماعی،  بلند بردن آگاهی اجتماعی و طبقاتی آن ها توجه شود؛ با شیوه های توطئه گرانه و با مفهوم فرهنگی مسخ کنندهٔ استعماری آن را در بی بند و باری، فحشاء و « آزادی » های فردی آن ها منحصر ساخت. از بین بردن مهریه و منع ازدواج صغار نیز که از سال های ۵۰ به بعد همواره ورد زبان دولت های ارتجاعی بود، با تمسخر و نفرت رو به رو گردید."(رهبر: «منظرهٔ عمومی جنبش آزادیبخش ملی ما»)
امپریالیسم امریکا در بحبوحهٔ اشغال غدارانهٔ کشورما، بودا آسا مدعی نجات زنان از اختناق مستبدانه و متعصبانهٔ حکومت طالبانی شد و بالتبع اعادهٔ حقوق زنان و «تفویض» دموکراسی فریبنده را در سرلوحهٔ برنامهٔ تبلیغاتی استعمارگرانهٔ خود قرارداد. لذا جهت تحقق اهداف منحوس خود اقدام به ایجاد نهاد ها، سازمان ها و "ان جی او"های خدمتگذارـ زیر چتر«جامعهٔ مدنی» ـ نمود تا در ورای آن، تجاوزعریان خود را گویا به مثابهٔ مأمور مدافع حقوق زنان، موجه جلوه دهد. گردانندگان بی آزرم این نهاد ها با استناد به مادهٔ بیست و دوم قانون اساسی دولت پوشالی مشعر به اینکه «...اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.» مشمئز کننده ترین حقه ها را به مقصد اغوای زنان افغان به کار می برند. زیرا که با توجه به مادهٔ سوم همین قانون و قوانین فرعی دیگر و در تضاد و تقابل قرارگرفتن مجوز لفظی قانون با سنن و عرف پدرسالارانهٔ کهن سال، مادهٔ بیست و دوم نمیتواند دال بر تساوی حقوق زن و مرد باشد. قوانین در واقع مدلول نابرابری های موجود اجتماعی است. قوانین یا برای حفظ نابرابری ها هستند(قوانین ارتجاعی) و یا برای ریشه کن کردن آن ها (قوانین انقلابی) . اگر برابری واقعی موجود باشد، نیازی به طرح و تدوین قوانین نیست... بنابر این، مفاد قانون اساسی کنونی افغانستان در راستای تحقق اهداف اشغالگرانهٔ امپریالیسم امریکا و منافع دولت زیر فرمانش تدوین شده است. و مردم زحمتکش ما ـ به ویژه زنان ستمدیده ـ نمی توانند هیچگونه تمتعی از آن ببرند.
اکنون که کشور عزیز ما در شعله های آتش جنگ تحمیلی (چند جانبه) می سوزد، زنان به معرض تحمیل بیشترین صدمات و تلفات قرار دارند. نیرو های طالبی و داعشی و... که با تقلای مذبوحانه در صدد استقرار مناسبات و فرهنگ تیپ قرون وسطائی ـ از لحاظ تاریخی در حال زوال ـ اند ؛ بد ترین انواع و اشکال خشونت را در برابر زنان روا می دارند و با برگزاری محاکمات «صحرائی» بدون ارائهٔ شهود، آنها را سنگسار و اعدام می کنند. آن ها زنان را به صورت گروهی به بردگی می کشند (ربودن گروهی زنان در منطقهٔ شینوار ننگرهار) .آن ها حتی برخلاف «شریعت اسلام» به زور، زنان را مجبور به ازدواج اجباری می نمایند. دولت دست نشاندهٔ بی اراده و باداران شان ضمن ریختن اشک تمساح از این واقعات دردناک و اندوهبار فقط استفادهٔ ابزاری تبلیغاتی می نمایند. چه بسا که با موجودیت بنیادگرایان مذهبی (اخوانی ها) در ترکیب دولت وابسته و مزدور، بر این مظالم جانکاه و اسفبار تلویحاً مهر تأیید زده می شود :خودکشی، خودسوزی و مورد شکنجه های دردناک قرار گرفتن زنان، اختطاف و همچنان مورد اذیت و آزار جنسی و تجاووز جنسی گروهی و تجاوز جنسی بر اطفال (حتی توسط ملایان مساجد) و نمایش آن توسط رسانه های تصویری، استنکاف پارلمان بی اراده از تصویب « قانون منع خشونت علیه زنان»؟ و موضع گیری انفعالی دولت پوشالی، آن واقعات انکارناپذیری اند که بر ادعای فوق صحه می گذارد.
آزادی واقعی و راستین زنان با ابتکارات خود این قشر، سهم گیری آن ها در تولید اجتماعی، بلند بردن آگاهی اجتماعی و طبقاتی آن ها، تشریک مساعی مبارزاتی باهمی مردان و زنان و رسیدن به جامعهٔ مبرا از استثمار فرد از فرد، میسر می گردد و بس.

مرگ بر نظام پدرسالارانۀ طبقاتی!
ننگ و نفرین بر مدافعان فرهنگ برده ساز و زن ستیز قرون وسطائي!
نیرومند و مستدام باد مبارزات برحق زنان زحمتکش و ستمدیده!
یا مرگ یا آزادی !

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۱۸حوت ۱۳۹۵ش/ ۸ مارچ ۲۰۱۷ م